رفض ترشيح إصلاحيين بالانتخابات الإيرانية

تقلصت فرص معسكر الإصلاحيين بالنجاح في الانتخابات التشريعية المقبلة بإيران مع رفض طلبات لنحو 60 بالمئة من مرشحيه للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في فبراير/شباط القادم.
ودفع هذا الرفض معسكر الإصلاحيين في إيران الاثنين 18 يناير/كانون الثاني إلى الإعتراض على هذا القرار داعيا السلطات المعنية إلى إعادة النظر في قرارها.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن طلبات نحو 60 بالمئة من المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية تم رفضها، ولن يتمكن سوى واحد بالمئة من المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات.
وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، سياماك رهبايك، إن 4700 مرشح فقط قبلوا من أصل أكثر من 12 ألف طلب للترشح، أي نحو 40 بالمئة فقط، علما أن حزب المحافظين يسيطر على هذا المجلس المكلف بالإشراف على الانتخابات.
بدوره أوضح الإصلاحي حسين مرعشي أن من أصل 3000 مرشح إصلاحي في كافة أرجاء البلاد، قبل 30 مرشحا، أي 1 بالمئة فقط.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيستخدم صلاحياته بصفته رئيسا للسعي إلى تغيير موقف مجلس صيانة الدستور، مطالبا المجلس بـ"العودة عن هذه القرارات".
وقالت الهام أمين زاده نائب الرئيس المكلفة بالشؤون القانونية في تصريح صحفي إن الرئيس "سيتفاوض مع مجلس صيانة الدستور للدفاع عن حقوق المرشحين المرفوضين في حال وجود أخطاء".

وكالات الانباء