الأمم المتحدة تؤكد استمرار داعش بتهريب النفط من سوريا والعراق

تتراوح عائدات تنظيم "داعش" من مبيعات النفط والغاز المسروق من الأراضي السورية والعراقية، خلال العام الماضي بين 400 و500 مليون دولار، كما يستمر التنظيم بسرقة النفط من سوريا والعراق وتهريبه إلى الأراضي التركية بمساعدة عناصر الأمن التركية، مقابل تقديم المال والسلاح من حكومة رجب طيب أردوغان إلى عناصر تنظيم "داعش" في شمال سوريا وتركيا، ويعتبر ذلك مخالف للقرار الأممي الذي ينص على منع تمويل الإرهاب وحظر أي نشاط تجاري مع التنظيم أو الجهات المرتبطة به.
وذكر مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة جفري فيلتمان أن تنظيم "داعش" لا يزال يتاجر بالنفط مخالفاً للقرارات الأممية ومتعاوناً مع تركيا الممول الرئيسي للتنظيم.
وأعاد فيلمتان إلى أذهان أعضاء مجلس الأمن الدولي في تقرير قاله أثناء اجتماع لمجس الأمن، أن قدرات التنظيم يستطيع بوقت قياسي أن يحشد طاقات كبيرة.
وقال فيلتمان: "التنظيم الذي ظهر في سوريا والعراق وتجذر هناك نتيجة النزاعات والفوضى يستغل الموارد المالية وعلاقاته بالعصابات الإجرامية العابرة للحدود بحيث يتمكن من توسيع نشاطه ليشمل مناطق جديدة في العالم".
وأضاف مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة: "المصدر الرئيسي لأموال التنظيم يأتي من عائدات النفط وغيره من الثروات الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيطرته، ومن جمع الضرائب والمصادرات، ناهيك عن بيع الآثار المنهوبة، كما يحصل التنظيم على الأموال التي ترد إليه على شكل تبرعات من الخارج، فضلا عن إيرادات ما تسميه بـ"االفدية"، واستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات".
وتلقت الأمم المتحدة من بعض الدول بيانات تشير إلى خطط وطرق يتبعها التنظيم في تصدير المحروقات، حسبما قال فيلتمان أثناء الاجتماع، مؤكداً أنه لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل غير منحاز.
وأضاف السكرتير للأمم المتحدة: "التناقضات بين المواد التي توردها هذه الدول حول خطوط ووجهات تجارة نفط داعش، تجعل من مهمة تحديد خطوط بيع النفط المنهوب وشبكات توزيعه، مهمة غاية في التعقيد".
والجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، تبنى في الـ17 من كانون الأول الماضي قرارا يلزم دول العالم بالعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وفرض جملة من العقوبات الاقتصادية والمالية على الجهات المتورطة في تجارة النفط والغاز مع تنظيم "داعش" الموجود في سوريا والعراق.

وكالات الانباء