مجلس الأمن يدعو لتسوية سلمية في اليمن...و لكن؟

مرة جديدة، أكد مجلس الأمن الدولي ضرورة اللجوء إلى تسوية سلمية في اليمن مستندةً إلى قرار المجلس، على أن تجري بطريقة منظمة وأن تشمل الأطراف اليمنية بموجب عملية انتقالية، وبحسب ما جاء في وسائل إعلامية، فقد طالب مجلس الأمن أطراف النزاع في اليمن بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت المدنية، ووضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال، ولكن، ما مدى قدرة المجلس على إصدار قرار نافذ؟!.
إذاً، طالب المجلس بالتطبيق الكامل لقراراته ولا سيما ٢٢١٦، داعياً كل الأحزاب اليمنية إلى استئناف مشاورات سريعة برعاية الأمم المتحدة، وحث أعضاء المجلس كل الأطراف على اتخاذ خطوات عاجلة نحو إستئناف وقف النار، وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن وقف القتال والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن يقتضيان التوصل إلى وقف دائم وشامل للنار، كما شدد الأعضاء على أهمية تأسيس لجنة التهدئة والتنسيق، وحث الأعضاء اليمنيين على الإيفاء بالتزاماتهم خلال جولة المباحثات التي جرت بين ١٥ و٢٠ كانون الأول الماضي، وحثوا الأطراف على المشاركة في جولة مباحثات جديدة والبناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن من أجل إنهاء الصراع.
من جهة أخرى، أعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء الوجود المتزايد لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" في شبه الجزيرة العربية، مشدداً أيضاً على التزام مجلس الأمن القوي وحدة وسيادة أراضي اليمن، كما دعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تدابير ضمان المزيد من وصول المساعدات السريع والآمن ودون عوائق وإيصال البضائع التجارية والوقود للأغراض المدنية إلى جميع أنحاء اليمن.
وطالب اليمنيين بالدخول في حوار سياسي من دون شروط مسبقة وبنوايا طيبة بما في ذلك فض الخلافات بالحوار والتشاور وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التطبيقية، ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد الأعضاء على دعمهم للمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ في تيسير المباحثات.

وكالات الانباء