أعلن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجريك في مؤتمره الصحفي، أن انتهاكات واسعة النطاق قد تم ارتكابها في ليبيا منذ بداية عام 2014، مشيراً إلى أن العديد من الجهات الفاعلة، سواء الحكومية أو غير الحكومية، متهمة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات خطيرة ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى جرائم حرب.
وكان دوجريك يشير إلى تقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. ووفقاً للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، فإن حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تحتل عناوين الأخبار إلا بشكل متقطع، مشيراً إلى أن أحد أهم العناصر البارزة لهذا التقرير هو الإفلات التام من العقاب وفشل نظام العدالة.
ويشير التقرير إلى أن مجموعة كبيرة من المعلومات قد تم جمعها، أدت إلى الاستنتاج أن هناك انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت في ليبيا، وكثير منها قد ترقى إلى جرائم حرب أو غيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي.
وهذا ما أفاد به جورديب سانجاً، من مكتب ليبيا التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي وضح فيه ما جاء في تقرير صادر عن المفوضية عن الانتهاكات واسعة النطاق وسط حالة الفوضى السائدة في ليبيا.
والتقرير أعد على أساس قرار التحقيق الذي أصدره المفوض السامي عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 28/30، حيث أشار إلى أنالانتهاكات والتجاوزات شملت عمليات القتل غير القانونية والهجمات العشوائية على مناطق سكنية مكتظة بالسكان والتعذيب ولا سيما في مرافق الاحتجاز.
ووفقاً للتقرير لا يزال آلاف الأشخاص قيد الاحتجاز والغالبية العظمى منهم لم يتم النظر في قضاياهم كما يجب. وقد تم احتجاز البعض في منشآت سرية أو منشآت غير معترف بها تديرها الجماعات المسلحة.
وقال سانجا: "ينظر التقرير أيضاً في العديد من حالات التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، ولا سيما في مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها إما الدولة أو غيرها من الجماعات المسلحة. ويلاحظ أيضاً عدم إعادة النظر في حالات التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة".
وتضمن تقرير مكتب حقوق الإنسان حدوث أعمال عنف قائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة. كما أشار إلى وقوع سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة ضد الناشطات منذ 2014. ومع الاعتراف بالتحديات الكبيرة التي تواجه السلطات، أصدر التقرير عدة توصيات.
يقول جورديب سانجا: يوصي التقرير بوقف نشاط الجماعات المسلحة وذلك من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإيجاد برنامج للتدقيق وإزالة ومنع تجنيد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات.
وذكر التقرير أن النظام القضائي لا يملك الوسائل أو القدرة على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية أو محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوزات، ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان حصول المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية على ليبيا، على الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات والمقاضاة.
وكالات الانباء
